ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران

مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزة بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می‌سازد. از جمله مهم‌ترین مقرره‌ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع‌شده دربارة این قرارداد می‌توان به‌ آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش‌ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می‌دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع‌شده درمی‌یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده‌اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می‌توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس‌المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوة واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می‌کند.